بخشیدن مهریه

بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدنی)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

3- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

5- اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

6- فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از هبه (بخشیدن) مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

7- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

8- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و ... به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده 1291 قانون مدنی)

9- سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید اما در مقام جواب این پرسش حقوقی بهتر است به این لینک مراجعه کرده و به تفصیل در خصوص آن مطالعه نمایید.

وکیل متخصص مهریه و طلاق 09122547699 – 44033677

کلمات کلیدی: رجوع از هبه مهریه,بخشیدن مهریه,بخشیدن مهریه به شوهر,بخشیدن مهریه توسط زن,شرایط بخشش مهریه توسط زوجه,پس گرفتن مهریه بخشیده شده,رجوع به بذل مهریه,بخشش مهریه با سند عادی,بخشش مهریه بی اذن پدر

منبع: بخشیدن مهریه

استرداد هدایا پس از طلاق

در این جا وکیل خانواده گروه وکلای پارسای سعی کرده است که به سادگی آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هدایای دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است

قانون مدنی در مواد 1037 الی 1040 به این موضوع پرداخته است دوران نامزدی دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده است ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است باید توجه کرد از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید با هم اشتباه گرفت. مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر یک از نامزد ها تاکید می کنم هر یک از نامزد ها و نه والدین آن ها می تواند اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده مسترد نماید. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود.

نکته: اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقررات مذکور نمی توان استفاده کرد.

2- استرداد هدایای نامزدی که منجر به ازدواج شده است

همانطور که گفته شد مواد 1037 الی 1040 قانون مدنی در خصوص استرداد هدایایی است که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الی 807 قانون مدنی مراجعه کرد.

یکی از مواردی که بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست موردی است که هبه معوض باشد توجه داشته باشید که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر غالب در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست زیرا قضات محترم - به درستی - عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده در نظر می گیرند که با این وصف هبه معوض محسوب می شود و غیر قابل رجوع.

در این زمینه آراء بسیاری در محاکم صادر شده است که به نمونه ای از آن که از شعبه محترم 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است و رای بدوی شعبه 148 دادگاه عمومی تهران نقص کرده است ارائه می شود:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

3- استرداد هدایای دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق

بسیار از ما سوال می شود که تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمی رسد همانطور که گفته شد قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد 795 الی 803 قانون مدنی است. خوب است به این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دقت شود:

نظریه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می ‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با این وصف اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وکیل خانواده 44033677- 09122547699

منبع: استرداد هدایا پس از طلاق

شرط حق مسکن زوجه

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران 44033677 – 09122547699

منبع: شرط حق مسکن زوجه

مجازات ازدواج مجدد

جواب مختصر این است ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا همسر اول را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تغییر یافته، نسخ شده است.

در این که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد آیا همسر اول او می تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگیرد، توضیحات کاملی در مطلبی با عنوان "طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممکن است سوال شود در چه مواردی مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد تحصیل کند. در این خصوص مستند ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می باشد.

برای مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: مجازات ازدواج مجدد

اگر مرد درخواست طلاق دهد

^{با توجه به کثرت سوال در خصوص طلاق به درخواست مرد و سوال توأمان که اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟ باید به این نکات توجه کرد که اولا در قوانین جاری کشور طلاق در اختیار شوهر است و او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد. در این خصوص رضایت زن شرط نیست یعنی اگر زن طلاق نخواهد ولی مرد اصرار به آن داشته باشد در نهایت دادگاه ناگزیر به صدور حکم طلاق می باشد.}

^{اما این که در مراحل طلاق دادن زن حائز اهمیت است حقوق مالی زوجه است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق مکلف در ضمن رای طلاق نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. مواردی مثل شرط تنصیف اموال، مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله.}

^{چه بسیار شاهد دادنامه های طلاق بوده ایم که رای طلاق صادر شده است ولی مرد به دلیل عدم توانایی نتوانسته رای طلاق را اجرا کند اما در مورد مدت زمان طلاق از طرف مرد کاملا بستگی به دادگاه رسیدگی کننده و از همه مهمتر اعتراض یا عدم اعتراض زوجه دارد با این توضیح که مراحل دادخواست طلاق از طرف مرد 3 مرحله ای است و شامل دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می شود و اگر زنی مخالف طلاق باشد می تواند پرونده را تا رای نهایی دیوان عالی کشور طولانی کند. سوال می شود که آیا اعتراض زن موثر است در رای طلاق ؟}

^{در جواب گفته می شود که چون اصل طلاق در اختیار مرد است رای صادر می گردد ولی مسائل مالی و غیر مالی در ارتباط با زوجیت ممکن است در دادگاه بالاتر به دلایلی نقض گردد.}

^{توصیه می شود مطالبی را که با رنگ آبی در چند خط پیش مشخص شده و همچنین ذیل صفحه، لینک شده است را برای داشتن اطلاعات کامل مطالعه کنید و یا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.}

^{وکیل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677}

منبع: اگر مرد درخواست طلاق دهد